مجلس الإفتاء بتريم ومقرّه في مدينة تريم بحضرموت اليمن، وكانت حضرموت ولا تزال من أهم مراكز العلم والعلماء على مدار ألف عام، وقد أنتجت الكثير من كبار فقهاء الشافعية في العالم.
وقد جاءت فتوى المجلس أشمل من غيرها حتى الآن، إذ ضمّت تفاصيل تتعلّق بالكيفية التي ينبغي أن تجمع بها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الزكاة ثم توزّعها وقد دعمتها بذكر مراجع فقهية. وقد بدأ نصّ الفتوى بتأكيد أنّ الزكاة يجب أن تُعطى للأصناف المذكورة في القرآن (التوبة: ٦٠)، وأنّ غير المسلمين لا حظَّ لهم من الزكاة.
ثمّ بيّنت الفتوى أنّ الأصل في الموصل للزكوات إمّا أن يكون حاكم المسلمين أو نوّابه، وإمّا أن يكون الذي يتولى أمر المال من مالك أو وليّ في مال مولّيه؛ وأمّا إعطاء أموال الزكاة للجمعيات والمؤسسات فإنّما هي باعتبار أنّها جهة منفّذة ووكيلة عمّن عليه وجوب الزكاة. وفي حالة كون الجهة المنفّذة غير مسلمة يجب على المزكّي تعيين المدفوع إليه ونيّته بدفعها إليه وعلمه بأنه كان مستحقًا لها عند قبضها. وهذه الشروط لا تلزم إذا كان الوكيل مسلمًا، فلذلك يوصي مجلسُ الإفتاء المفوضيّةَ بأن تنتخب بعض المسلمين ليقوموا بتسلّم الزكاة وتوزيعها ليكونوا جهة منفّذة ووكيلة عن المزكّي. وهذه الشروط الإضافية لا تلزم في المراحل الأخرى للعملية.
وتذكر الفتوى بعد ذلك أنه لا يجوز للمفوّضيّة أخذ شيء من أموال الزكاة لنفقات العمل أو الأجور لأنّ صنف العاملين على الزكاة مقيّد بالذين يعيّنهم الحاكم المسلم، ومع ذلك يشترط أن يكونوا مسلمين عدول فقهاء في باب الزكاة؛ ولذلك لا تعدّ المفوّضيّة ولا العاملون على الزكاة فيها مستحقّين لأخذ أي شيء مما يدخل إليها من الزكاة، بل تكون نفقات العمل والأجور من موارد أخرى أو تطوّعًا منهم.
وأشارت الفتوى في آخرها إلى خلاف بين الفقهاء حول جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى أماكن أخرى.